يمثل اعتراف تركيا بالمجلس الانتقالي الوطني في ليبيا ممثلاً شرعياً للشعب الليبي, يمثل مرحلة جديدة في علاقات كانت متينة في السابق بين أنقرة ونظام العقيد القذافي. لكن هذه العلاقات تحولت إلى عقوبات بعد قرار الحكومة التركية تجميد أصول المصرف الليبي الخارجي المملوك للبنك المركزي الليبي. وتتباين الآراء في تركيا إزاء هذه الخطوة وتأثيرها في الاستثمارات التركية في ليبيا.