قضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشعب المصري بتشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع دستور جديد للبلاد ما يعني وقف عمل اللجنة مؤقتا غير ان الغاء او بطلان الجمعية من الاساس أحيل الى هيئة مفوضي الدولة لتصدر توصياتها بشأنه لاحقا . وكان سياسيون ونشطاء اعترضوا على تشكيلة اللجنة وانسحب منها اعضاء انتخبوا بها قائلين ان القوى الاسلامية هيمنت على تلك التشكيلة على حساب فئات وقوى اخرى بالمجتمع .