اتفقت الأحزاب السياسية والمجلس العسكري في مصر على معايير جديدة لتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور، بدلا من الجمعية التي حلت بحكم قضائي. واتفق المجتمعون على استبعاد البرلمانيين من الجمعية، كما اتفقوا على مبادئ عامة للدستور ونظام الحكم. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي دعوته إلى ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل نهاية يونيوحزيران القادم، ليتولى الرئيس المنتخب منصبه وفق قواعد الدستور الجديد.