قرارالمحكمة الدستورية الكويتية وما تبعه من تداعيات وردود فعل لدى المعارضة التي تحوز الأغلبية في مجلس الأمة الحالي، يعدّ مؤشرا لأزمة سياسية متجددة في مسار علاقة متوترة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت.