في حين إن الممثلين عن القوى السياسية اللي اجتمعوا النهاردة طالبوا في بيانهم بتشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة مستقلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض وتفوَّض في مباشرة التحقيق مع القيادات العسكرية والأمنية المسئولة عن المشهد، المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة،أصدر النهاردة قرار بندب القاضيين وجدي محمد عبد المنعم، ووجيه السيد الشاعر، رئيسي محكمة الاستئناف لاستكمال التحقيق في أحداث مجلس الوزراء اعتبارًا من يوم الجمعة وما قد يرتبط بها من وقائع أخرى. ومن المفترض إنه هيتم فوراً تسليم أوراق القضية، والتحقيقات اللي تمت بمعرفة النيابة العامة لقضاة التحقيق المنتدبين لاستكمال التحقيقات والتصرف فيها.. إيه الفرق بين مطلب القوى السياسية وبين اللي قرار ندب قضاة تحقيق، دة اللي هنعرفه في سياق فقرتنا اللي جاية..